الإسكان تدرس تأجير وحدات سكنية لمحدودي الدخل

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في المنتدى الحضري العالمي المنعقد حالياً في القاهرة، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي: إسكان اجتماعي ملائم للجميع".

شهدت الجلسة، التي نظمها الصندوق، حضور جولي لوسون، أستاذة مساعدة في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل، وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي بالبنك الدولي. وأدارت الجلسة سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة بمصر.

تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل
أوضحت مي عبد الحميد أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود يلقى اهتماماً عالمياً، حيث يعيش حوالي 20-25% من السكان في مناطق عشوائية ويدفعون حوالي 30-40% من دخلهم الشهري كإيجار.

وأشارت إلى أن الجلسة تضمنت عرض عدة نماذج لأنظمة الإيجار حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا. كما تم استعراض النموذج البرازيلي الذي يعتبر الأقرب للظروف المصرية بسبب العوامل الثقافية والاقتصادية، حيث يركز هذا النموذج على التوسع في التمليك المدعوم وتقليل الإيجار المدعوم لذوي الدخل المنخفض، مما يحقق الاستقرار للأسر ويشابه الثقافة المصرية.

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يقوم بدراسة مختلف هذه النماذج العالمية ويشارك في الجلسات الحوارية لاستخلاص أهم الدروس وتجنب الأخطاء، وذلك بهدف تصميم نموذج مصري مناسب.

وأضافت أن هذا المحور سيتضمن مشاركة شركات القطاع الخاص في الجوانب الفنية كالتعاقد والتحصيل والصيانة، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أشار الصندوق إلى نيته طرح برنامج تجريبي للإيجار بالتعاون مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال وتقييم ملاءمة الشروط.

وأكدت أن الدعم الفني من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، سيسهم في نجاح تنفيذ هذا المحور.